کارل مارکس از همان سال 1839 که روی تز دکترایش کار می‌کرد در باشگاه دکترها شرکت فعال داشت و از همان زمان خیالِ نوشتن در مطبوعات و حتی راه انداختنِ نشریه‌ای را با دوستانش در باشگاه در سر می‌پروراند. مارکس می‌خواست با همکاری یکی از برادران باوئر یک نشریه ادبی منتشر کند اما تنها دست‌آورد او دو شعر کوتاه بود که در مجله نقد ادبی «آتنائوم» منتشر شد و این نخستین مطلب چاپ‌شده از مارکس بود. کارل مارکس (۵ مه ۱۸۱۸ - ۱۴ مارس ۱۸۸۳)، فیلسوفِ مطرح آلمانی، به روزنامه‌نگاری نیز می‌پرداخت و چه‌بسا مطبوعات، نخستین وسیلۀ این سوسیالیستِ انقلابی آلمانی بود که از طریق آن ایده‌ها و تفکراتش را طرح کرد و به بوته نقد و نظر گذاشت. با اینکه مارکس از سال 1839 به مطبوعات روی آورد، اما شاید بتوان مقالات مهم او درباره سانسور دولت پروس را که در سال 1842 منتشر شد، ورود جدی و پرسروصدای مارکس به عرصه روزنامه‌نگاری دانست، چراکه علاوه‌بر موضع‌گیری درباره یک مسئله روز، این مقاله با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و اسمِ مارکس را به‌عنوانِ روزنامه‌نگاری برجسته نیز ثبت کرد. و بعدها مارکس در روزنامه‌نگاری تا جایی پیش رفت که از پاریس اخراج شد!
ماجرای نوشته شدنِ مقاله مارکس درباره سانسور به این ترتیب است که فردریک ویلیام چهارم در سال 1840 بر تاج و تخت پروس تکیه زد. چندی نگذشت که مقرراتی جدید برای سانسور وضع کرد که گرچه ظاهری لیبرال داشت اما قوانین سانسور پیشین را دست‌نخورده باقی می‌گذاشت و حتی از جهاتی سخت‌تر می‌کرد. «در مارس 1842، روزنامه رسمی دولتی به نام پروسیشه آلگماینه اشتاتزسایتونگ مجموعه مقالاتی را در حمایت از سانسور انتشار داد با این دستاویز که ذهن مردم را درباره نیات واقعی دولت روشن سازد. در این مجموعه مقالات دستورالعمل جدید حکومت پروس درباره سانسور که در 24 دسامبر 1841 انتشار یافته بود، توضیح داده شده بود.» («سانسور و آزادی مطبوعات»، کارل مارکس).
نخستین مقاله مارکس درباره سانسور درواقع تفسیری است بر آخرین دستورالعملِ سانسور پروس که بلافاصله بعد از انتشارش در روزنامه‌ها نوشته شد و قرار بود در سالنامه آلمانی به سردبیری آرنولد روگه، دوست و همکار مارکس، منتشر شود اما به دلیل محدودیت‌های سانسور چاپ نشد و سرانجام در مجله‌ای در سوئیس در سال 1843 به چاپ رسید. «مارکس ضمن نامه‌ای همراه مقاله، از آرنولد روگه خواسته بود که هرچه زودتر آن را به چاپ برساند، اما روگه در 25 فوریه در پاسخ به او نوشت که سخت زیر فشار سانسورچیان است و این مسئله چاپ مقاله او را غیرممکن ساخته است. اما در همین نامه به مارکس نوشت که مقاله‌ای عالی‌یی در اختیار دارد که آن‌ها را در نشریه‌یی زیر عنوان آنکدوتا فیلسوفیکا در سوئیس به چاپ خواهد رساند. مقاله مارکس درباره سانسور سرانجام در سال 1843 در همین مجله در سوئیس به چاپ رسید.» («کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او»، کتاب اول: از 1818 تا مانیفست).
مارکس مقاله دوم را با عنوانِ «بحث‌هایی درباره آزادی مطبوعات و انتشار صورت‌جلسات مجلس طبقات» نوشت. او در این مقالات نخست به نقد سانسور پروس پرداخت و بعد سراغ کشمکش دولت با کلیسای کاتولیک رفت که ازقضا توسط سانسورچی‌ها ممنوع اعلام شد و بنابراین در آن سال‌ها امکان چاپ نیافت. این مقالات نخستین فعالیت مطبوعاتی مارکس در روزنامه‌ای بود که مارکس کار جدی خود را به‌عنوان مقاله‌نویس در آنجا شروع کرد و در اکتبر 1842 یکی از دبیران این روزنامه شد. «انتشار مقاله مارکس در روزنامه واکنش مساعدی را در محافل ترقی‌خواه پدید آورد. ژرژ یونگ، مدیر راینیشه تسایتونگ، در نامه به مارکس نوشت: مقاله شما درباره آزادی مطبوعات بسیار خوب است... و در برلین همه از خواندن آن غرق شادی می‌شوند... آرنولد روگه در تفسیرهای خویش بر مقاله بر این مقاله نوشت: مطلبی عمیق‌تر و استخوان‌دارتر از این مقاله درباره آزادی مطبوعات و در دفاع از آن گفته نشده و نمی‌توانست گفته شود.» («سانسور و آزادی مطبوعات»، کارل مارکس).
این مقالات نه‌تنها شاهکاری از تفسیر جدلی است بلکه از نظر اهل فن، از لحاظ هنر مقاله‌نویسی از «فنون اوج و فرود، تقاطع، برابرنهادی، هم‌روایی و سرآهنگی» با مهارتی کم‌نظیر سود می‌برد. از دیگر نکاتِ جالب‌توجه این مقاله که همچنان آن را به‌روز و قابل تفسیر در دوره‌های مختلف کرده این است که، مارکس مطابق معمول به ریشه قضایا می‌پردازد، به این معنا که نوک تیز حمله‌اش متوجه سانسورچیان نیست بلکه معطوف به نهاد سانسور است و هر نوع شیوه تفکر و دلایل بنیانیِ سانسور را واکاوی می‌کند و دنبالِ حل ریشه‌ای مسئله یعنی لغو سانسور است. از این‌رو تفسیر مارکس از این مقوله، هر جا و در هر زمان که نهاد سانسور وجود داشته باشد، به کار می‌آید. «مارکس از همان ابتدای مقاله توجه خواننده را به این مسئله جلب می‌کند که قانون سانسور از سال 1819 وجود داشته است؛ اما طبق آن قانون قرار بود خودِ نویسندگان و روزنامه‌نگاران نکاتی را رعایت کنند، در حالی که مقررات کنونی همان رعایت‌ها را شکل قانونی می‌دهد. بنابراین، دستورالعمل جدید نه‌تنها گامی به پیش نیست بلکه گامی بزرگ به عقب است.» («کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او»، کتاب اول: از 1818 تا مانیفست). مارکس، این پرسشِ مهم را پیش می‌کشد که بحثِ ما درباره سانسور علیه این قانون است یا سانسورچیان؟ و سپس می‌نویسد: «اگر گناه را به گردن سانسورچی‌ها بیندازیم، نه‌تنها به شرافت آن‌ها که به شرافت دولت و نویسندگان پروس لطمه زده‌ایم. به‌علاوه رفتار غیرمجاز سانسورچیان و سرپیچی آن‌ها از قانون به مدت بیش از 20 سال (از 1819 به بعد)، دلیل قانع‌کننده‌یی است بر آنکه مطبوعات نیاز به تضمین‌هایی بیش از دستورالعمل‌های کلی برای چنین افراد غیرمسئولی داشته است. همچنین دلیل قانع‌کننده‌یی بر آن است که نقصی بنیانی در ماهیت سانسور وجود دارد که هیچ قانونی توانایی درمان آن را ندارد... یا شاید نقایصِ واقعی یک نهاد به افراد نسبت داده می‌شود تا به‌طور تقلب‌آمیزی تصور نوعی اصلاح به وجود آوَرد؛ بی‌آن‌که اصلاح بنیانی انجام گیرد.» (همان).
مارکس در تفسیر منحصربه‌فردش از سانسور، از همان ابتدا، نعل وارو می‌زند چراکه از نظر او، سانسور به دلیل ماهیتش نمی‌تواند خود را از تیغ تند نقد مبرا کند. مقاله مارکس یا همان «تفسیرهایی درباره آخرین دستورالعملِ سانسورِ پروس» این‌گونه آغاز می‌شود: «ما از آن دسته ناراضیانی نیستیم که حتی پیش از انتشارِ فرمان جدید سانسور حکومت پروس جار می‌زنیم: من از یونانی‌ها می‌ترسم، حتی وقتی هدیه می‌آورند. برعکس، از آنجا که در دستورالعملِ جدید بررسیِ قوانین اعلام‌شده تصویب شده است - حتی اگر هم موافقِ نظرات حکومت نباشیم- ما نیز بلادرنگ با همین موضوع آغاز خواهیم کرد. سانسور نقد رسمی است؛ معیارهایش که خود را همتا و هماورد نقد می‌دانند، معیارهای انتقادی‌اند و از این‌رو کمتر از هر چیز دیگر مجازند از نقد معاف باشند.» («سانسور و آزادی مطبوعات»، کارل مارکس).
اینکه مارکس دست به قلم می‌برد تا با تمام مخاطراتی که در انتظار او است علیه سانسور و دفاع از آزادی مطبوعات بنویسد، تنها انتشار قانون سانسور پروس نیست بلکه او به‌عنوان یک فیلسوف پیشگو از همین سطور دستورالعمل‌های جدید پروس، آینده تاریک نزدیکی را می‌دید که در آن دامنه سانسور از مطبوعات فراتر می‌رود و بر تمام ابعاد سیاست و اجتماع و فرهنگ سایه می‌اندازد. قوانین سانسور جدید گرچه به نظر قدمی به عقب برمی‌داشت اما در واقعیت سخت‌گیرانه‌تر هم بود: «از نخستین نشانه‌های این سخت‌گیری‌ها جابه‌جایی کرسی‌های دانشگاهی و مدرسین دانشگاه و فشار بر مطبوعات بود. سالنامه هاله، یکی از قربانیان این مقررات جدید بود. واگذاریِ کرسیِ درس فلسفه هگل به شلینگ و اخراج برونو باوئر (از دوستان نزدیک مارکس)، از دیگر نشانه‌های تغییر جو سیاسیِ پس از جلوس شاه جدید بود.» («کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او»، کتاب اول: از 1818 تا مانیفست).
بحث پیرامونِ مقالاتِ نخست مارکس در مطبوعات درباره سانسور بسیار است و آنچه آمد، تنها مختصری است از ماجراهایی که برای مارکس و مقالاتش پیش آمد و نشانگر آن است که نخستین حضور مارکس در مطبوعات طوفانی و همراه با جدل بسیار بوده است. جالب آنکه فعالیتِ مارکس به‌عنوان روزنامه‌نگار همواره با همین جنجال همراه است، نمونه‌اش کار در نشریه «به پیش» که به اخراج مارکس از پاریس می‌انجامد! از آنجا که مارکس، هنگام اقامت در پاریس نتوانسته بود نشریه مستقلی انتشار دهد به دنبال فرصت‌های مناسب برای همکاری با نشریات مستقل می‌گشت. این فرصت نه‌تنها برای او بلکه برای دیگر افرادی هم که در «سالنامه آلمانی-فرانسوی» قلم می‌زدند، به‌زودی در نشریه «به پیش!» پیدا شد. «انتشار این نشریه از اوایل 1844 توسط یک سرمایه‌دار آلمانی به‌نام هاینریش بورستین آغاز شده بود. او افسری آلمانی به‌نام آدالبرت بورستد را که بعدا معلوم شد پلیس مخفی دولت آلمان است، به‌عنوان سردبیر آن تعیین کرد. نشریه کار خود را با حملات سختی به سالنامه آلمانی- فرانسوی آغاز کرد، اما هنگامی که کارل بِرنِیز در ماه مه 1844 سردبیری نشریه را پذیرفت، سیاست مجله را عوض کرد. کارل برنِیز دوست مارکس و روزنامه‌نگاری ترقی‌خواه و رادیکال بود که خط‌مشی دموکراتیکی برای نشریه تعیین کرد و از این‌رو مارکس آغاز به همکاری با آن کرد. دیگر همکاران مجله ازجمله هاینه، هِروِگ، اِوربرگ، باکونین، بورگر و روگه بودند.» (همان).
چنان‌که در خاطرات و زندگینامه مارکس آمده است بحث در جلسات هیئت دبیران مجله چنان پرسروصدا بود که گاه توجه عابران بیرون را هم جلب می‌کرد. در این گفت‌وگوها معمولا مارکس و روگه در برابر هم قرار می‌گرفتند. از تابستان 1844 خط‌مشی مارکس در مجله پیروز شده بود و در همان زمان هم اختلاف میان مارکس و روگه آشکار شده بود. در ماه ژوئن آن سال کارگران سیلزی قیام کردند و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه 1844 موجی از اعتصاب و تظاهرات کارگری ایالت باواریا و پروس شرقی را فراگرفت. «این رویدادها اعلام خطری برای بورژوازی آلمان بود، چراکه از نخستین جنبش‌های مستقیم کارگری در آلمان بود.» (همان). مجله «به پیش» رفته‌رفته جایگاه خود را در میان مخاطبان دموکرات باز کرده بود، «وجود 800 مشترک برای یک مجله متعلق به گروهی مهاجر کاملا چشمگیر بود و از این‌رو سخت مورد حمله نشریات بورژوازی قرار گرفت.» سفیر دولت پروس از ژوئیه 1844 کوشش کرده بود دولت فرانسه نشریه را به بهانه «تبلیغ قتل امپراتور» توقیف کند. اما دولت فرانسه به دلیل ابلهانه بودنِ این اتهام اقدام به این کار نکرد. در عوض بِرنِیز را به بهانه نپرداختن ودیعه مقرر نشریه به زندان انداخت. هیئت دبیران نشریه هم تصمیم گرفت آن را ماهانه کند، در این صورت نیاز به پرداخت ودیعه نبود. با این اوصاف، دولت فرانسه در 16 ژانویه 1845، دستور اخراج نویسندگان اصلی روزنامه را داد. «علت اصلی، فشار دولت پروس و پیگیری آن در بستن نشریه بود. گیزو وزیر کشور فرانسه روز 25 ژانویه 1845 نشریه را توقیف کرد. مارکس کمی بیش از 24 ساعت مهلتی که دولت فرانسه به او داده بود در پاریس ماند و در تاریخ دوم فوریه راهیِ لی‌یژ و سپس بروکسل شد.» (همان). بنابر روایتِ دیگری، حکم اخراج مارکس از پاریس روز 11 ژانویه صادر شد و به او یک هفته مهلت داده شد. مارکس در نامه‌ای که تاریخ پُست آن 15 ژانویه است به روگه اطلاع می‌دهد که توسط منبع آگاهی مطلع شده است که او و چند تَن دیگر ازجمله روگه طبق دستور پلیس باید در عرض 24 ساعت پاریس و در اسرع وقت، فرانسه را ترک کنند.
منابع: