در روند نهضت مشروطه مهاجرت صغری و مهم‌ترین خواسته‌اش، «عدالتخانه»، نقطه‌ای حایز اهمیت است اما در عین‌حال این خواست مشروطه‌خواهان در آن مقطع، از نقاط مبهم تاریخ مشروطه هم هست. این که منظور از عدالتخانه چه بوده و به عبارتی چیستی عدالتخانه، در روایت مورخان و خاطره‌نگاری‌های خود مشروطه‌خواهان محل بحث بوده است. تصویری که در روایت و خاطرات مشروطه‌خواهان از عدالتخانه ارائه شده، هم به مفهوم وزارت عدلیه و هم به معنای مجلس شورای ملی تعبیر شده و از سوی دیگر برخی عدالتخانه را به مفهوم اصلاح ساختار قضایی ایران در نظر گرفته‌اند. به هر حال پس از فرازونشیب‌های بسیار، در 22 دی ماه 1284 خورشیدی مظفرالدین‌شاه در نامه‌ای به صدراعظم خود دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد و از این‌رو این روز به یکی از نقاط مهم نهضت مشروطه بدل شد.
«جناب اشرف اتابک اعظم چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع، مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقا فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاسات به طوری که در نظام‌نامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعا جدا ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. شهر ذی‌القعده ۱۳۲۳».
مظفرالدین‌شاه قاجار با این فرمان، در نامه‌ای به تاریخ 22 دی‌ماه 1284 به صدراعظم خود، دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد. عدالتخانه خواسته اصلی متحصنینِ حرم حضرت عبدالعظیم بود که در تاریخ انقلاب مشروطه به هجرت صغری مشهور است.
سال 1284 خورشیدی (1905 میلادی)، سالی متلاطم و پرآشوب و تاریخ‌ساز است. دومین سلسله اعتصاب‌های بزرگ معترضین و مشروطه‌خواهان در آذر 1284 آغاز می‌شود آن هم با جرقه‌ای پیش‌بینی‌نشده که تبعاتی بزرگ به همراه دارد. ژانت آفاری درباره شروع اعترا‌ض‌ها نوشته: «دومین سلسله اعتصاب‌ها در دسامبر 1905 (آذر 1284) ناشی از رفتار خشونت‌آمیز حاکم تهران، احمد علاء‌الدوله، بود. او چند تاجر منتفذ تهران را احضار کرده بود و از آنها خواسته بود قیمت قند و شکر را کاهش دهند. اما تاجران زیر بار نرفتند و گفتند که جنگ روسیه-ژاپن و انقلاب روسیه سبب کمبود اجناس و ترقی قیمت‌ها شده است. حاکم تهران از این مقاومت برآشفت و دستور داد دو تاجر معروف را به فلک ببندند. بازارها در اعتراض به این دستور تعطیل شدند. بهبهانی، طباطبایی و پیروانشان نهضتی اعتراضی به راه انداختند که شامل تجار، کسبه، اصناف، و عده‌‌ای از علما می‌شد و خواهان عزل حاکم تهران بود».
آن‌طور که آبراهامیان نوشته، یکی از قربانیان این واقعه، تاجر هفتادونه ساله بسیار محترمی بوده که به تعمیر بازار مرکزی و بنای سه مسجد در تهران کمک کرده بود. پس از مجازات دو تاجر، شاهدی عینی گفته بود که «خبر این بی‌حرمتی مثل صاعقه‌ای در سراسر بازار پیچید.»
در سوی مقابل، دستگاه حاکم از رهبران ملی و معترضین با عنوان بابی یاد کردند که این نیز بر عمق ماجرا افزود و تصمیم بر این شد که در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن شود. در این بست‌نشینی که یک‌ماه طول کشید، و با عنوان هجرت صغری شناخته می‌شود، متحصنین مطالباتی هشت‌گانه داشتند که یکی از مهم‌ترین آنها عدالتخانه بود. درواقع در بند چهارم مطالبات و خواسته‌های متحصنین یا به قول ناظم‌الاسلام کرمانی «مستدعیات اولیه مهاجرین»، تاسیس عدالتخانه دیده می‌شود: «بنای عدالتخانه‌ای در ایران که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالتخانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کند«.
طباطبایی به عنوان گرداننده اصلی این تحصن درباره خواسته‌های متحصنان نوشته: «بنا شد مقاصد نوشته شود هر کسی چیزی خواست از قبیل رد مدرسه خان مروی که امام جمعه ضبط کرده بود و عزل عسگر گاریچی و امثال این‌ها. من نوشتم آن‌چه مقصود است مجلس عدالت است. قبول کردند و به شهر آمدیم«.
احتشام‌السطنه نیز در خاطراتش مهم‌ترین خواسته مخالفان در دوره منتهی به مهاجرت صغری را عدالتخانه می‌داند. او در یکی از نشست‌های مخالفان که در آن عده زیادی از سران طبقات حضور داشتند گفته بود:
«تصور کنید دولت به خواسته شما تن داد اما ده روز بعد عدالتخانه را تعطیل کرد آن‌گاه چه می‌کنید؟ باید چنان تغییری در نظام سیاسی پدید آورد که هیچ‌کس نتواند آن را به تعطیلی بکشاند و آن تشکیل مجلس شورای ملی است که اعضای آن مصون از تعرض حکومت باشند. اما حیف که بسیاری از فعالان، مشروطه را نمی‌شناختند و آنان که می‌شناختند جرات طرح آن را نداشتند«.
عبدالله مستوفی نیز مهم‌ترین خواسته مردم را در مهاجرت صغری و حتی مهاجرت کبری عدالتخانه می‌داند و معتقد است اگر عین‌الدوله از علما دلجویی می‌کرد و آنها را به موقع از قم بازمی‌گرداند شاید تقاضای عدالتخانه به قانون اساسی تبدیل نمی‌شد.
به‌هرحال روند ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که فرمان تاسیس عدالتخانه صادر شود بی‌آنکه دقیقا مشخص باشد عدالتخانه چیست. فریدون آدمیت ضمن پذیرش روایت میرزا یحیی دولت‌آبادی درباره افزودن بند مربوط به عدالتخانه، معتقد است که «فکر ایجاد عدالتخانه عاری از هر ارزش حقوقی و سیاسی بود». آبراهامیان معتقد است در معنای عدالتخانه دولتی ابهام وجود دارد و درواقع آن را اقدامی عامدانه جهت حرکت‌های بعدی مبارزان می‌داند و می‌گوید موضوع تاسیس عدالتخانه را مبهم گذاشتند تا در روند مبارزات بعدی دستشان باز باشد.
آفاری هم می‌گوید که خواسته‌های معترضین دست‌کم در دو سطح همچنان «مغشوش» بود و عدالتخانه را نهادی شبیه دیوان عالی می‌داند: «معلوم نبود ملیون به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند یا مجلس شورا. عدالتخانه نهادی شبیه دیوان عالی بود که در آن شکایتها طرح و به تظلمات رسیدگی می‌شد، حال آنکه مجلس شورا یک مجتمع پارلمانی به سبک اروپایی بود که وکلایش نمایندگان منتخب ایالات و پایتخت بودند و خود نیز نهادی قانونگذار به حساب می‌آمد«.
او همچنین درباره وضعیت مظفرالدین‌شاه در آن دوره نوشته: «در نوشته‌های آن دوره، نقش دقیق مظفرالدین‌شاه روشن نشده است. شاه در این دوران به شدت بیمار بود و ظاهرا عین‌الدوله صدراعظم مکاتباتش را ممیزی و ملاقات‌هایش را کنترل می‌کرد. آیا شاه اگر بیمار نبود، از نهضت ملی حمایت می‌کرد و زودتر به تقاضای تاسیس عدالتخانه پاسخ می‌داد؟ بعید است. اما نکته مهم تلقی نهضت ملی از آن رویدادهاست. بیشتر آنها می‌گفتند که عین‌الدوله مانع حرکت به سوی دموکراسی بیشتر می‌شود، نه شاه«.
انتشار دستخط عدالتخانه بازتابی گسترده در آن دوران داشت. ادوارد براون به این نکته اشاره می‌کند که قرار بود بر بنیاد عدالتخانه مرکزی متشکل از نمایندگان منتخب روحانیت، تجار و ملاکین ارضی تحت نظارت شخص شاه فعالیت کند. او در عین‌حال تکذیبیه سفارت ایران در انگلستان را آورده است که در آن ذکر شده بود که هدف شاه از عدالتخانه صرفا نهادی قضایی است نه یک مجلس قانونگذاری.
منابع:
- انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون.
- انقلاب مشروطیت ایران، ادوارد براون، ترجمه مهری قزوینی، نشر کویر.
- ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی.
- عدالتخانه دولتی: وزارت عدلیه یا مجلس شورای ملی، حجت فلاح‌توتکار، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 1، پیاپی 75، بهار 1388.
- ملاحظاتی در مفهوم عدالتخانه، علیرضا ملائی‌توانی، پژوهش‌های تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره اول، پیاپی 13، بهار 139.