«اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت نشود، فکر نمی‌کنم سیاره ما آینده‌ای داشته باشد.» زمانی که یکی از نویسندگانِ پیش‌نویس اعلامیه، جان هامفری این جمله هشداردهنده تلخ را بر زبان آورد، دنیا جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته بود و بر اساسِ این تجربه هولناک، سازمان ملل متحد برپا شده بود تا از صلح جهانی حمایت کند. در همین حوالی، از ژوئن 1946 تا دسامبر 1948 در چارچوب سازمان تازه‌تأسیس ملل متحد تدوین سندی آغاز می‌شود که به یکی از سنگِ محک‌های اصلی پیکار برای حقوق بشر بدل شد. اما این تنها آغاز کار بود، چراکه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از همان روزهای نخست تدوین تا امروز مخالفان و منتقدان سرسختی داشته است که از فاصله عمیقِ واقعیات جهانی با این اعلامیه پرده برداشتند و از ایراداتش سخن گفتند. روایتِ برجسته‌ترین موافقان و مخالفانِ اعلامیه حقوق بشر که در ادامه می‌آید، شاید بتواند وضوحِ به تصویر اعلامیه حقوق بشر و تصویب آن ببخشد.
پوزیتیو:
حقوق‌دانان، مردان سیاست و روشنفکران عدیده‌ای در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر مشارکت داشته‌اند، اما در این میان اسامی چهار عضو برجسته کمیسیون حقوق بشر که نقش چشمگیرتری ایفا کردند و از این‌رو «غول‌های کمیسیون» خوانده می‌شوند، از این قرار است: خانم النور روزولت از ایالات‌متحد امریکا، آقای شانگ از چین، آقای چارلز مالک از لبنان و حقوقدان برجسته، رنه‌کاسن از فرانسه. جان هامفری، حقوقدان مطرح کانادایی نیز که مدیریت بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد را بر عهده داشت به این کمیسیون که بسیار کمک می‌رساند.
خانم النور روزولت، بیوه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا (فرانکلین روزولت) بود که نام او یادآور «جنگ با فاشیسم» است. النور جز این نسبت، با فعالیت‌ها و تلاش‌هایش در راه تأسیس و گسترش نهادهای بین‌المللی حامی صلح و آزادی می‌شناختند. او که بیشتر دوران کودکی را در انزوا و تنهایی گذرانده بود، دست بر قضا به صحنه‌های پر جنجال سیاست کشانده شد و در دورانی چشم و گوش رئیس‌جمهور روزولت بود که فلج شده و روی صندلی چرخ‌دار میخکوب شده بود. النور همواره به‌طور خستگی‌ناپذیری به سفر می‌رفت، پیام می‌فرستاد و به روزولت گزارش می‌داد و بعدها این کار را به‌نحو رسمی‌تر در سِمت مأمور رسیدگی به شکایات انجام می‌داد و از اینجا بود که به یک شخصیت سیاسی مشهور بدل شد، تا حدی که بعد از مرگِ روزولت، هاری ترومن جانشینِ او از خانم روزولت درخواست کرد که به نخستین هیئت نمایندگی ایالات‌متحده در ملل متحد بپیوندد و همین عضویت کار را به ریاستِ حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رساند که مسئولیت تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را عهده‌دار بود.
دکتر پ. س. چانگ، معاون کمیسیون حقوق بشر بود که دانش‌آموخته امریکا بود و در دانشگاه کلمبیا دکترای خود را دریافت کرده بود و از این‌رو از معدود موافقان و تدوین‌گرانِ اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که رویکردی انتقادی به مفاد این اعلامیه داشت و مدام به همکارانش گوشزد می‌کرد که اعلامیه‌های با صفتِ جهانی باید نظام‌های فلسفی، فکری و حقوقی غیرغربی را هم در بر بگیرد یا دست‌کم به آنها نظر داشته باشد. مسئله‌ای که از همان زمانِ تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تا دوران متأخر در مرکزیتِ انتقادات و ردیه‌هایی قرار دارد که در مورد مفاد این اعلامیه مطرح شده است.
چارلز مارک، از لبنان که نقشِ گزارشگر کمیسیون حقوق بشر را ایفا می‌کرد، همچنین رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان بود و تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه امریکایی بیروت گذرانده و چندین سال در آنجا استاد حقوق بود. او بعد از النور روزولت، در سال 1951 به ریاست کمیسیون حقوق بشر رسید و بعدها نیز رئیس مجمع عمومی شد. چارلز مارک را «ورزشگاه ذهنی و فلسفی» لقب داده بودند و برخی نیز معتقد بودند او شخصیتی نامرسوم است. به هر تقدیر این شخصیتِ متفاوت و غیرعادی در جریان نگارش و تدوین و خاصه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. او مبنای حقوق بشر را حقوق طبیعی می‌دانست و از این‌رو در بسیاری از موارد اختلافی در جریان مناظرات و جلسات مربوط به تدوین اعلامیه، شخصیتی جزم‌اندیش و سرسخت می‌نمود.
اما مهم‌ترین عضو کمیسیون که به‌لحاظ حقوقی نقشِ تعیین‌کننده و بی‌بدیلی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت، کسی نبود جز رنه‌کاسن، حقوقدان برجسته فرانسوی که در 1968 جایزه صلح نوبل را به خاطر تلاش‌های فراگیرش در راه دفاع از حقوق بشر از آنِ خود کرد. رنه‌کاسن پس از آغاز جنگ جهانی دوم در لندن به ژنرال دوگل پیوست و در آن مقطع حساس تمامِ اعتبار خود را برای «نهضت مقاومت» خرج کرد و مشاور حقوقی این نهضت شد. کاسن علاوه‌بر اینکه حقوق‌دانی برجسته در سطح جهان بود، ناطق و سخنوری تأثیرگذار و متبحر نیز بود و از این‌رو کمیته نگارش از او درخواست کرد تا متنِ نخستین پیش‌نویس اعلامیه را او بنویسد. اگرچه بین امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها تا سال‌ها این منازعه جریان داشته که فضل تقدم و تأثیرگذاری کدام‌یک در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر بوده است، به‌گواه مسئولان و دست‌اندرکارانِ تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون شک نقش النور روزولت و رنه‌کاسن تعیین‌کننده و مهم‌تر از همگان بوده است و حتی وزارت آمور خارجه امریکا در گزارشی درباره رنه‌کاسن می‌آورد: «کاسن به دیگر اعضای کمیسیون توجه و محبت بسیار داشته، خوش‌برخورد و آسان‌گیر بوده و نمی‌کوشیده است که عقاید بسیار سازنده خود را به دیگران تحمیل کند.»
از دیگر اعضای کمیسیون می‌توان فهرست‌وار به چندین نفر دیگر اشاره کرد ازجمله: استاد ف. دوهوس، حقوقدان سوسیالیست اهل بلژیک که در طول اشغال آلمان ناشرِ روزنامه‌ای مخفی بود و گزارش‌های آن دوره از کمیسیون او را «باهوش و پرتوان خوش‌برخورد و درعین‌حال صریح و رک‌گو» توصیف می‌کند. یا، سرهنگ روی هاجسون از استرالیا که به دلیل خدماتش در جنگ جهانی اول نشان صلیب جنگ گرفته بود، «شخصیتی پیچیده داشت، ملی‌گرا و بسیار صادق و صریح بود و گاهی در مبارزه برای دفاع از ملت‌های کوچک در دنیای قدرت‌های بزرگ، سخت به خشم می‌آمد.» خانم هانسا مهتا نیز از دیگر اعضای کمیسیون بود که در کنگره ملی هند عضویت داشت و سال‌ها به‌خاطر فعالیت‌های ضداستعماری خود در زندان به سر برد. و اما، جان. پ. هامفری که از دبیرخانه سازمان ملل متحد مسئولیت کار کمیسیون حقوق بشر را بر عهده داشت. هامفری حقوق‌دانِ کانادایی، «مردی اهل عمل با توانایی‌های استثنایی برای مدیریت سازنده و درعین‌حال آرمان‌گرایی پرشور بود.»
با اینکه طبعا تدوین‌کنندگانِ اعلامیه جهانی حقوق بشر از موافقان مفاد آن بودند، منتها در جریان مناظرات بحث‌وجدل‌های چندی درگرفت که یکی از مهم‌ترین آنها بحث بر سر وضعیت حقوقی یا اخلاقی این اعلامیه و مفادش بود. خودِ کسانی که دستی در تدوین اعلامیه داشتند هم معتقد بودند که هیچ نوع مبنای حقوقی ندارد و هدف از تدوین آن بیش از هر چیز تأثیرگذاری بر وجدان جامعه جهانی بوده است و درعین‌حال ابراز امیدواری می‌کردند که این اعلامیه مبنایی باشد برای توافقاتی که قدرت قانونی داشته باشد. بااین‌حال، النور روزولت باور داشت که «اعلامیه جهانی حقوق بشر نوعی منشور کبیر نوعِ بشر است و کوششی برای پی‌ریزی مبانی حقوقی حقوق بشر که باید بعد از اعلام احکام اخلاقی در اعلامیه جهانی پیگیری شود.» او تا حد بسیاری توانست دیگر اعضای کمیسیون را با خود همراه کند، تا حدی که اصطلاح «منشور کبیر نوع بشر» در همان دوران ورد زبان‌ها شد و بیشتر نمایندگان نیز طرفدار این ایده شدند که حقوق بشر پیش از هر چیز نیازمند مبانی اخلاقی است و قواعد حقوقی باید حول محور آن تعریف شود. این همراهی موجب شد در آغاز اعلامیه جهانی بیانگر اصول و اهداف و تمایلات باشد و نه یک سند حقوقی الزام‌آور. متنِ سند نیز این واقعیت را تائید می‌کرد: «اعلامیه جهانی حقوق بشر آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها را اعلام می‌کند، آرمانی که تمام افراد و جوامع باید با تدابیری فزاینده به‌سوی آن پیش بروند.» پیداست که این زبان بیشتر زبان اخلاق است تا زبان تعهد حقوقی. هامفری نیز در نامه‌ای به معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: «این نظر که کمیسیون حقوق بشر بتواند دادخواست‌های عام را دریافت کند مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند اما در مقابل هر پیشنهادی مبنی بر اینکه همین کمیسیون بتواند شکایت‌های خاصی را دریافت کند، مسائل جدی را برمی‌انگیزد.» این مجادلات گرچه کارِ تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تعویق می‌انداخت اما چهره‌هایی همچون النور روزولت سرسختانه پای کار ایستادند و به هر ترتیبی که بود دیگران را همراه یا حتی وادار به پذیرش واقعیت موجود کردند. عمومِ حقوق‌دانان اتفاق‌نظر داشتند که اعلامیه‌ای که بدون تصویب رسمی دولت‌ها فقط در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد، نمی‌تواند الزام حقوقی ایجاد کند. در این میان لاترپاچت از حقوق‌دانان برجسته آن دوران، با تأکید بر ناتوانی قضایی اعلامیه در کنفرانس انجمن حقوق بین‌المللی به‌طعنه و ملامت چنین بیان کرد: «اعلامیه‌ای با این ماهیت در صورتی ممکن بود ارزشی اخلاقی داشته باشد که از نهادهایی صادر شده بود که وظیفه آنها انتشار اندیشه‌ها و شکل بخشیدن به افکار است و اگر از چنین منبعی سرچشمه بگیرد، کلمات نیز ممکن است به همان اندازه اعمال معین نیرومند باشند. اگر این اعلامیه را دولت‌ها صادر کنند، کلمات به‌هیچ‌وجه در حکم اعمال نیستند. آنچه وجدان بشر از دولت‌ها انتظار دارد، اعلام اندیشه حقوق بشر یا حتی شناسایی این حقوق نیست. آنچه وجدان جهانی از آنها انتظار دارد، حمایت مؤثر و عملی از حقوق بشر است که به اجبارها و تعهدات واقعی و الزام‌آور نیاز دارد.»
رنه‌کاسن نیز در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی درباره جنبه الزام‌آوری اعلامیه چنین گفت: «بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه‌ای قوی و الزام‌آور نیت که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند. اما اعلامیه ما در قالب قطعنامه‌ای از مجمع عمومی تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه را دارد، این اعلامیه در حکم گسترشِ منشور است که حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین‌المللی وارد کرده...» کاسن درنهایت اعلامیه را با اصول عام حقوق قیاس کرد و گفت: «من نمی‌توانم این اندیشه را بپذیرم که اعلامیه سندی صرفا فرهنگستانی باشد. البته می‌پذیرم که این سندی بالقوه است و نطفه‌ای بیش نیست، اما این امر ز لازم‌الاجرا بودن منشور هیچ‌چیزی کم نمی‌کند.» استاد هامفری معتقد بود «اعلامیه قابلیت حقوقی گسترده‌ای دارد و بعضی از دولت‌ها مانند ایالات‌متحده و دیگران که در هر فرصتی بر جنبه غیرحقوقی و الزام‌آورِ اعلامیه تأکید می‌ورزند از یک سو اغراق می‌کنند و از سوی دیگر، به رمان حقوق بشر آسیب می‌رسانند.» او بیش از آنکه به آرمان‌ها توجه کند بر واقعیت‌های موجود تمرکز داشت؛ اینکه جهان در آن دوران دو جنگ جهانی خانمان‌سوز را پشت سر گذاشته بود و این وضعیت چنان وخیم بود که هامفری باور داشت اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد امکان ادامه زندگی و تصور آینده در زمین از بین می‌رود.
نگاتیو:
اعلامیه جهانی حقوق بشر از همان اوانِ نگارش تا تدوین و تصویب، انتقادات و ایرادات بسیاری را برانگیخت که برخی از آنها شکلی بودند و برخی بنیادنی و ماهوی. یکی از ایرادات بنیادی به اعلامیه، تفاوت فلسفی فرهنگ غربی و غیرغربی بود و اینکه عمده دیدگاه‌هایی که درنهایت روح حاکم بر اعلامیه را ساختند، در منظومه فلسفی غربی تعریف می‌شدند و به‌این‌ترتیب، دیدگاه‌های کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، در بازتابِ چندانی در طرح کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشت و بحث بر سر این بود که این اعلامیه متصف به «جهانی» بودن است. از سوی دیگر برخی از مبانی این اعلامیه مورد اعتراض و انتقاد صریح فمینیست‌ها قرار گرفت و چون اعلامیه «تمام افراد بشر» را خطاب می‌کرد تصریحی نداشت که حقوق آن تمامِ زنان و مردان را به‌طور یکسان در برمی‌گیرد و امکانِ تفسیر به نفع حکومت‌های مردسالار در آن بسیار متحمل است. اما ستیزه بنیادینی که بر بحث‌های مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر سایه افکند و دامنه آن به امروز نیز رسیده است، جدال تاریخی دو جبهه لیبرالیسم غربی و تفکر مارکسیستی بود. برداشت مارکسیسم از حقوق برمبنای جمعه استوار بود و رد فردگرایی ازخودبیگانه‌ساز و تقسیم و توزیع دولتی منابع، که این ترجیحات در متن اعلامیه نمود چندانی نداشت. مارکسیست‌ها پافشاری دولت‌های غربی بر حقوق مدنی و سیاسی را چیزی جز دفاع از حقوق بورژوایی نمی‌دانستند؛ حقوقی که در بهترین حالت تحت سلطه و در خدمتِ طبقه حاکم بود و چه‌بسا به‌عنوان ابزار سرکوب طبقه کارگر نیز به کار گرفته می‌شد. و این البته همه ماجرا نبود. زمینه تاریخی این جدال فراتر از بحث‌های فلسفی و فکری است، چه آنکه دولت‌های غربی حقوق بشر و تأکید بر آن را به دید سلاحی کارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی در نظر داشتند و اتحاد شوروی نیز دریافته بود که مباحثه درباره حقوق بشر در صحن سازمان ملل به‌نوعی حمله غربی‌ها است. در این میان، النور روزولت بیش از همه به این جنبه توجه داشت و در سخنرانی‌اش در سپتامبر 1948 در دانشگاه سوربن از جدال اصلی پرده برداشت، چنان‌که مفسران سخنرانی او را نوعی تائید جنگ سرد از طریق حقوق بشر دانستند: «سخنرانی جنگ سرد با این هدف که به دنیا نشان داده شود که امریکا و -نه اتحاد شوروی- قهرمان نمونه حقوق بشر است و تمام موضوع جنگ سرد نیز در همین مسئله خلاصه می‌شود.»
از نخستین و مهم‌ترین منتقدان سرسختِ اعلامیه حقوق بشر که این اعلامیه و مفادش را به‌طرز تمام‌عیار زیر تیغ نقد کشاند، هانا آرنت بود که در سخنرانی‌ها و چندین مقاله و کتاب خود تا توانست حقوق بشر و مفاد اعلامیه را نواخت. و آرای او تا سال‌ها بر دیگر منتقدان حقوق بشر معاصر نیز تأثیری بسزا گذاشت. هانا آرنت پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی‌درنگ نخستین نقد خود را در مقاله‌ای با عنوان «چیستی حقوق بشر» مدون کرد. و بعدتر، با طرح بحث «افول دولت-ملت»، پایان حقوق بشر را اعلام کرده و تناقضات حقوق بشر را در تاریخ ردیابی و فهرست کرد تا نشان دهد حقوق بشر بیش از آنکه مربوط به بشر باشد حقوق شهروند است و نه حقوق بشر بماهو بشر. بی‌دلیل نیست که در خودِ اعلامیه نیز عبارت «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» به کار گرفته شده است. هانا آرنت با دست گذاشتن بر معضل جهان معاصر یعنی سیل مهاجرت از گروهِ مهاجران و پناهندگان و کارگرانی سخن گفت که بدون اوراق هویت و مدارک شناسایی و تابعیت از هرگونه حقوق اولیه بی‌بهره‌اند؛ و این یعنی «بی‌دولت بودن» آنان را از دایره شمولِ حقوق بشر بیرون رانده است. «حقوق بشر، حقوقی ظاهرا سلب‌ناشدنی، هرجا مردمی ظاهر شدند که دیگر اتباع هیچ دولت حاکی به‌حساب نمی‌آمدند غیرقابل اجرا از آب درآمد، حتی در کشورهایی که قانون اساسی‌شان استوار بر این حقوق بود. به این واقعیت، که فی‌نفسه به‌قدر کافی ناراحت‌کننده است، باید آن آشفتگی‌ای را افزود که محصول خیل تلاش‌های اخیر برای تدوین یک منشور جدید حقوق بشر است، تلاش‌هایی که نشان داده‌اند به‌ظاهر هیچ‌کسی با یقین قادر به توضیح این واقعیت نیست که این حقوق بشر کلی و عام -که از حقوق شهروندان متمایزاند- واقعا چیست.»
در جریان مذاکرات نیز نمایندگان شوروی ازجمله آندری ویشنسکی در مورد مسئله پناهندگان کوتاه نیامد و چنان برخورد و منازعه‌ای بین او و النور روزولت درگرفت که زبانزد همه شد و دست‌آخر خانم روزولت سعی کرد با بیان این جمله که «در نظام شوروی دولت و فرد با یکدیگر هماهنگ‌اند و منافع‌شان بر هم منطبق است» ماجرا را حل‌وفصل کند اما سوسیالیست‌ها نه‌تنها قانع نشدند بلکه به هجمه‌های وسیع‌تری دست زدند که به بیرون از صحن سازمان ملل رسید و البته در همان جلسات نیز روند ظاهرا بی‌عیب و نقصِ تدوین اعلامیه را دچار اخلال کرد. در سومین کمیته پیش‌نویس اعلامیه بود که آقای موجلوسکی، نماینده لهستان به‌صراحت خواست حقوق مورد تأکید این طیف نیز به مفاد اعلامیه اضافه شود: «به رسمیت شناختن حقوق سیاسی بی‌فایده است مگر در صورتی که حقوق اقتصادی و اجتماعی تضمین شده باشد... و حقوق باید برای تمام خلق‌ها، ازجمله خلق‌های تحت انقیاد و خلق‌های سرزمین‌های غیرمستقل به رسمیت شناخته شود.» و جمله آخر اینکه «آزادی گفتار و بیان نباید به فاشیست‌ها داده شود.» چیزی که در آن دوران ادبار و دهشتِ فاشیسم خواستِ جامعه جهانی بود. موضع دولت‌های مارکسیستی به طرزی رادیکال، حقوق اقتصادی و اجتماعی را برتر از حقوق مدنی و سیاسی می‌دانست و نتیجه آنکه، حقوق دولت‌ها اگر نگوییم فراتر، دست‌کم هم‌سطحِ افراد قرار می‌گرفت. «پایان حقوق بشر» که هانا آرنت در تأملات انتقادی ریشه در پدیده بی‌دولت‌ها داشت که در قرن بیستم سر برآوردند، چندین میلیون انسان ازجمله خود هانا آرنت را در مقامِ یک یهودی آواره در فرانسه و سپس در امریکا، گرفتار پدیده «بی‌حق-بودگی» Rightlesness شدند. آرنت معتقد است: «طبق نظر برک، حقوقی که ما از آنها بهره‌مند هستیم از درون دولت‌ها سرچشمه می‌گیرد. بنابراین منبع حقوق را نه حقوق طبیعی، نه دستورات الهی و نه هیچ فهمی از انسان، مانند فهم ربسپیر از انسان به‌مثابه حاکم جهان، تشکیل می‌دهد.»
وضعیتی که آرنت شناسایی کرد بعدها در نوشتار و گفتار بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان معاصر نیز بازتاب پیدا کرد. ازجمله ژاک رانسیر، فیلسوف معاصر فرانسوی که با پیگیری بحثِ «سردرگمی‌های حقوق بشرِ» آرنت، از انتزاعی بودنِ این حقوق سخن گفت: «حقوق انسان‌ها چیزی جز انتزاع محض نیست، چراکه یگانه حقوق واقعی همان حقوق شهروندان است، یعنی حقوقی متصل به یک اجتماع ملی در کل.» اسلاوی ژیژک، دیگر فیلسوف معاصر فرانسوی نیز پا را از این فراتر گذاشته و در نقدی رادیکال معتقد است: «امروزه گفتار رایج غربی یعنی حقوق بشر قربانیانِ در حال رنج جهان‌سومی، عملا به معنای حق خود قدرت‌های غربی برای مداخله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای جهان سوم آن‌هم به بهانه دفاع از حقوق بشر است.»
با این همه، به قولِ رنه‌کاسن «اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار است که تمام انسان‌های سرتاسر دنیا درباره هدف‌های غایی و منشأ اولیه انسان به توافق برسند...».
منابع:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، گلن جانسون، فدریکو مایور، ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر نی
- «افول دولت-ملت، پایان حقوق بشر»، هانا آرنت، ترجمه جواد گنجی
- «چه کسی سوژه حقوق انسان‌ها است» ژاک رانسیر، ترجمه امیر احمدی آریان
- «وجه وقیح حقوق بشر» اسلاوی ژیژک، ترجمه مازیار اسلامی