هشتاد دو سال قبل، از یازدهم تا بیست‌وششم آبان سال ۱۳۱۷، روزنامه «اطلاعات» در تهران، گزارش برگزاری جلسات دادگاه افرادی را چاپ می‌کرد که اولین گروه زندانیان سیاسی ایران معاصر لقب گرفتند؛ گروه ۵۳ نفر.
آنها که عقاید مارکسیستی داشتند و با حکومت رضاشاه مخالف بودند، یک سال و نیم قبل از شروع دادگاه‌شان، توسط پلیس سیاسی شهربانی بازداشت شدند. اتهام آنان تأسیس سازمان مخفی با گرایش اشتراکی(کمونیستی)، انتشار بیانیه به مناسبت روز کارگر، سازماندهی اعتصاب در دانشکده فنی دانشگاه تهران و کارخانه نساجی اصفهان، و ترجمه کتاب‌های «الحادی» مانند کاپیتال مارکس و مانیفست کمونیست بود.[1]
تعدادی از این ۵۳ نفر همان ابتدا آزاد و تعدادی دیگر در جریان دادگاه تبرئه شدند. بسیاری نیز در سیاستِ ایران نقش و جایگاهی نیافتند اما اعضای اصلی ۵۳ نفر، یک دهه بعد، هسته اولیه حزب توده ایران را شکل دادند و نامشان در تاریخ ماندگار شد. افرادی همچون ایرج اسکندری، عبدالصمد کامبخش، احسان طبری، انورخامه‌ای، خلیل ملکی، رضا روستا و مرتضی یزدی. مشهورترین عضو ۵۳ نفر که رهبر گروه محسوب می‌شد، دکتر تقی ارانی بود. ارانی تحصیلکرده برلین بود و در دوران اقامت در اروپا، جذب افکار سوسیالیستی شد. او پس از بازگشت به ایران مجله‌ای به نام «دنیا» با هدف آشنا کردن جوانان با آخرین دستاوردهای دانش، صنعت و هنر تأسیس کرد اما هدف اصلی‌اش نشر افکار مارکسیستی بود. «دنیا» با همکاری بزرگ علوی و ایرج اسکندری، دو زندانی دیگر گروه ۵۳ نفر منتشر می‌شد. ارانی تلاش کرد دانشجویان جوان را حول مجله «دنیا» گرد آورد. محفلی که بعدها به گروه ارانی مشهور شد. محفل ارانی از سال ۱۳۱۴ به عبدالصمد کامبخش که از اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران بود متصل شد و یک تشکیلات ابتدایی کمونیستی را به وجود آورد که در آن کامبخش، مسئول امور تشکیلات و ارانی، مسئول ارتباط با جوانان بود. تشکیلات ارانی، ارتباطاتی محدود با کمینترن یعنی تشکیلات بین‌المللی کمونیستی هم داشت اما از انتشار مجله، نشر اعلامیه و تلاش برای ایجاد اعتصاب دانشجویی و مطالعه جمعی کتاب‌های مارکسیستی فراتر نرفته بود. با این حال گروه ارانی در سال ۱۳۱۶ توسط پلیس سیاسی شناسایی شد و اعضای آن، به‌رغم مقاومت دکتر ارانی، توسط عضو دیگر یعنی کامبخش لو رفتند. آبان ۱۳۱۷ بعد از تحمل مدت‌ها بازداشت و جلسات بازجویی بعضا همراه با شکنجه، اعضای گروه ۵۳ نفر، که عموما دانشجویان و روشنفکران تحصیلکرده جوان اهل تهران بودند، در برابر دادگاه، به اتهاماتی همچون اعتقاد به مرام اشتراکی و تشکیل گروه مخفی محاکمه شدند. این محاکمه در نوع خود برای دستگاه قضایی تازه‌تأسیس ایرانِ عصر پهلوی اول نیز منحصربه‌فرد بود. دستگاه قضایی ایران به‌تازگی و پس از انجام اصلاحات گسترده به دست علی‌اکبر داور، نظم و نسقی گرفته بود اما این نخستین بار بود که می‌خواست تعدادی جوان تحصیلکرده را نه به اتهاماتی همچون کلاهبرداری یا سرقت و شرارت، بلکه با اتهاماتی که جنبه سیاسی داشت محاکمه کند و از این منظر دست‌اندرکاران دستگاه قضایی آن دوران، تلاش داشتند لااقل مقررات قضایی وضع‌شده را به‌صورت تشریفاتی رعایت کنند و به برخوردی که با اعضای ۵۳ نفر شده لباس قانون بپوشانند.
گروه ۵۳ نفر در محکمه جنایی تهران محاکمه شدند و پرونده‌‌شان به‌رغم اصرار شهربانی به دادگاه نظامی ارجاع نشد. علت این موضوع در خاطرات ایرج اسکندری تشریح شده است. به روایت او، پس از پایان تحقیقات مقدماتی از ۵۳ نفر، سرپاس مختاری رییس شهربانی، در گزارشی به رضاشاه درباره این پرونده نوشته بود که دلیلی برای ارتباط ۵۳ نفر با خارج به دست نیامده اما چون این افراد با کمینترن مرتبط بوده‌اند، لذا جاسوس هستند و باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند[2]. موضوعی که می‌توانست به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. اما شاه در پاسخ به رییس شهربانی گفته بود: «اگر دلیلی ندارید که این‌ها با خارجه ارتباط دارند توضیح دهید چرا باید در محکمه نظامی محاکمه شود»[3]. با اصرار شهربانی، شاه تعیین تکلیف برای «محکمه صالح» رسیدگی به اتهامات ۵۳ نفر را به هیئت دولت سپرد. آن‌‌چنان‌که اسکندری در خاطراتش استنباط کرده، طبیعی بود که دولت روی حرف شاه مبنی بر مخالفت با محاکمه ۵۳ نفر در دادگاه نظامی حرف نخواهد زد و با تصمیم دولت، قرار بر این شد که ۵۳ نفر در محکمه جنایی محاکمه شوند. به این ترتیب، عملا احتمال صدور حکم اعدام برای ۵۳ نفر منتفی شد زیرا محکمه جنایی در بدترین حالت می‌توانست آنها را به ده سال حبس محکوم سازد.[4]
این‌چنین بود که از صبح یازدهم آبان ماه، جلسات دادگاه ۵۳ نفر در محکمه جنایی تهران و در حیاطی مقابل عمارت الماسیه کاخ گلستان، محل کنونی وزارت دارایی آغاز گشت. نصرت‌الله جهانشاهلو افشار یکی از اعضای گروه ۵۳ نفر، در خاطراتش درباره اولین جلسه دادگاه توضیحات جالبی داده و گفته: «سرانجام روز دادگاه فرا رسید و ما را با خودروهای زندان، به دادگاه بردند. چون برای نخستین بار در روزنامه‌ها، روز تشکیل دادگاه را اعلام کرده بودند، گروه بسیاری در دو سوی خیابان باب همایون و خیابان عمود بر آن گرد آمده بودند و در پیش مردم، گروه زیادی پاسبان، صف کشیده بودند.»[5] این عضو ۵۳ نفر همچنین در توصیف جلسه دادگاه و تشریفات برگزاری آن چنین آورده است: «دادگاه در تالاری برپا شد که گویا یکی از حیاط‌خلو‌ت‌های سابق کاخ گلستان بود. در جنوب حياط، تالار بزرگی بود و در جنوب تالار، پشت به ارسی‌های بزرگ و بلند که شیشه‌های رنگین داشت، کرسی داوران را نهاده بودند. دست راست کرسی داوران، کرسی دادستان بود و در پایین، پشت به کرسی داوران، میزهایی برای نویسندگان دادگاه گذاشته بودند. روبروی کرسی داوران، جایگاه ما متهمان بود. در غرب تالار، نزدیک دیوار، نیمکت‌هایی بود که برای تماشاگران آماده کرده بودند. در پیش جایگاه تماشاگران که دست چپ داوران بود، جایی برای وکیلان مدافع گذاشته بودند. در صف تماشاگران، به کسی اجازه نداده بودند که حضور یابد. تنها چند تن از بازرسان آگاهی و اداره سیاسی شهربانی را که می‌شناختیم، برای سیاهی لشکر آورده بودند.»[6]
بزرگ علوی دیگر عضو گروه ارانی، در اثر معروفش، ۵۳ نفر، جزئیات جالبی از جلسه دادگاه نقل کرده است. مثلا لباس قضات و وکلای مدافع را «رداهای سیاه و یقه‌های سفید با یراق‌ها و آستین‌های گشاد» توصیف کرده است[7]، علوی نیز تائید کرده که در جایگاه تماشاچیان، به‌جای مردم عادی، مأموران اداره تأمینات نشسته بوده‌اند و البته، مخبرین جراید نیز در جلسه حضور داشته‌اند.[8]
قاضیان دادگاه ۵۳ نفر، حسینقلی خان وحید، ابوالفضل رجاء و محمود دره بوده‌اند. فرهت دادستان دادگاه بود و احمدی بختیاری، به‌عنوان دادیار ادعانامه دادستان علیه متهمین را در اولین جلسه دادگاه قرائت کرد. روزنامه «اطلاعات» هم در همین روز متن کیفرخواست دادستان را منتشر کرد که «درباره ۵۳ نفر ترویج‌کنندگان مرام اشتراکی و اقدام‌کنندگان بر علیه امنیت و استقلال کشور شاهنشاهی» بود. در ادامه جلسات دادگاه، متهمان به جرایم و نحوه بازجویی‌ها اعتراض کردند و دفاعیاتی را که شخصاً یا به کمک وکیلان‌شان آماده ساخته بودند ایراد کردند. وکلای گروه ۵۳ نفر نیز همگی تسخیری بودند و آنها حق انتخاب آزادانه وکیل را نداشته‌اند.
در میان تمامی دفاعیاتی که ۵۳ نفر و وکلایشان از خود کردند، دفاعیات دکتر تقی ارانی رهبر گروه شجاعانه‌تر و تاریخی‌تر بود. ارانی به‌خصوص در آخرین دفاعیاتش، سخنانی را گفت که در سال‌های بعد الهام‌بخش بسیاری از مارکسیست‌های ایرانی شد. او در ابتدا تأکید کرد که: «قبلا اهمیت تاریخی این محکمه را تذکر می‌دهم. برای اولین بار است که یک دسته پنجاه‌وچند نفری از منورالفکر و کارگر باسواد ایران، یعنی افرادی که با چراغ در این محیط تاریک باید جستجو شوند، در محکمه جنائی، یعنی محلی که دزدان مسلح و قطاع‌الطریق و قاتل‌ها در اینجا محاکمه می‌شوند، به‌عنوان داشتن یک عقیده اجتماعی به پیشگاه قوه قضائی دعوت شده‌اند».[9] ارانی سپس اضافه کرد که: «محکمه امروز نافذتر از آن است که در داخل این دیوارها محصور بماند، بلکه آنها را شکافته به دنیا خواهد رسید. چشم و گوش دنیا متوجه این دادگاه است... و با صدور رأی و گزارش آن به مقامات مافوق تمام نمی‌شود. محاکمه، ادعانامه و دفاع ما، هر سه، تاریخی است و مانند آثار محاکمات قرن هجدهم فرانسه... در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند.»[10]
ارانی در دادگاهش، معترض بود که چرا «مأمور شهربانی» همانند «میرغضب قرون وسطی» رفتار کرده و او را شکنجه داده است. ارانی زیر بار اتهام تأسیس تشکیلات کمونیستی نرفت اما از کمونیسم و سوسیالیسم دفاع کرد. گفت: «هیچ عقیدۀ اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشر وجود ندارد که در مدت کوتاه حیات خود به‌اندازۀ سوسیالیسم و کمونیسم راجع به آن، کتاب تألیف و به این کثرت انتشار یافته باشد. این عقیده که ریشۀ علمی آن با آغاز جامعۀ بشر شروع شده، در جمیع شعب فردی و اجتماعی از روی اصول و پایه‌های کاملا علمی و منطقی اظهارنظر می‌نماید... چطور می‌توان عقایدی را قدغن کرد که ریشۀ علمی آن با آغاز جامعه بشر شروع شده است... چرا این‌قدر از رنجبران می‌ترسید؟... چرا تمام قوه شهربانی صرف تعقیب طرفداران رنجبر است؟... چرا مأمورین شهربانی از کلمه رنجبر مثل جن و بسم‌الله می‌ترسند و تا چشم‌شان به ورقه‌ای که کلمه رنجبر دارد می‌افتد با سروکله هجوم می‌آورند... چقدر برای یک جامعه ننگین است که طرفداری رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن، این‌قدر سخت مجازات می‌شود.»[11]
به‌رغم دفاعیات ارانی و سایرین، دادگاه، ده نفر، از جمله ارانی را به ده سال زندان، هشت نفر را به شش تا هشت سال، هفده نفر را به پنج سال، ده نفر را به دو تا چهار سال زندان محکوم کرد و سه نفر را نیز تبرئه کرد.
بیش از هشتاد سال از جلسات دادگاه ۵۳ نفر گذشته اما، آنچه در این دادگاه گذشت، ادعانامه‌ای که علیه ۵۳ نفر خوانده شد، دفاعیاتی که ارانی از خود و یارانش کرد و رأیی که به محکومیت آنها انجامید، نمادی بود از اینکه دستگاه قضایی ایران، به‌رغم اصلاحات بنیادین دوران پهلوی اول، هنوز توان استقلال از قدرت را ندارد و تا چه اندازه، در رعایت عدالت در حق متهمان ناکام است.
1. ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، صفحه 193.
2. خاطرات ایرج اسکندری، صفحه ۸۳.
3. همان، صفحه ۸۳.
4. همان، صفحه ۸۴.
5. ما و بیگانگان، خاطرات نصرت‌الله جهانشاهلو افشار، صفحه ۵۵.
6. همان، صفحه ۵.
7. پنجاه‌وسه نفر، بزرگ علوی، صفحه ۱۵۷
8. همان، صفحه ۱۵۸.
9. متن دفاع تقی ارانی در محکمه جنایی، صفحه ۹.
10. همان، صفحه ۹.
11. همان، صص ۱۴- ۱۵.