«قانون» یکی از محورهای کانونی جنبش مشروطه و مشروطه‌خواهان بود و در روند پرفرازونشیب انقلاب، قانون‌گذاری مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. قانونی که در دی‌ماه 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید عمدتا به شیوه کار مجلس مربوط بود و از همین‌رو نظامنامه هم نامیده می‌شد. در این قانون از حقوق ملت و مناسبات میان حکومت و ملت حرفی نبود و چنین بود که نیاز به قانونی دیگر وجود داشت که با عنوان «متمم قانون اساسی مشروطه» شناخته می‌شود. متمم قانون اساسی شامل 107 ماده بود که در 14 مهر 1286 به امضای محمدعلی شاه رسید و درواقع در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. روند تصویب متمم قانون اساسی یکی از نقاط مهم جنبش مشروطه به شمار می‌رود و سرنوشت خود این سند هم حکایتی خواندنی و پرفرازونشیب دارد.
متمم قانون اساسی مشروطه نشان دهنده تضادها و تناقض‌های موجود در انقلاب مشروطه است. ماده 1 متمم قانون اساسی، اسلام (شیعه اثنی‌عشری) را دین رسمی کشور اعلام کرد که بر اساس آن شاه موظف است مروج این مذهب باشد. ماده 2 می‌گوید قوانین مجلس نباید خلاف مبانی اسلام یا اصولی که پیامبر عرضه کرده است باشد. بر اساس توافق با مجلس، علما بیست مجتهد واجد شرایط را معرفی می‌کنند و مجلس پنج تن از آنها را برمی‌گزیند و مصوبات مجلس باید به تایید همه آنها برسد. در سوی دیگر اما، ماده 8 این قانون می‌گوید که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق» هستند. قرار داشتن این ماده در متمم قانون اساسی به نوعی نشان‌دهنده نوعی فاصله با شریعت بود چرا که طبق شریعت اتباع غیرمسلمان کشورهای اسلامی از حقوق برابری برخوردار نبودند. همچنین قوانین جدید بر آموزش رایگان و اجباری هم تاکید داشت و این نیز محل اختلاف بود چرا که می‌توانست مدارس و مکاتب دینی را تضعیف کند.
درواقع متمم قانون اساسی مشروطه تنش‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کرد. پیش از تصویب این قانون، انجمن تبریز و نمایندگان آذربایجانی سلسله قوانین جدیدی را پیشنهاد کرده بودند که آزادی‌های مدنی حاصل از انقلاب را تثبیت می‌کرد. در بهمن 1285 مجلس کمیته‌ای را برای گنجاندن این قوانین در متمم قانون اساسی تعیین کرد اما آن‌طور که ژانت آفاری در «انقلاب مشروطه ایران» می‌گوید، «روند نگارش و تصویب متمم قانون اساسی به تعارض‌های ایدئولوژیکی و سیاسی بزرگی میان جناح لیبرال-دموکرات و علمای محافظه‌کار دامن زد.»
کمیته مسئول تدوین متمم شامل تقی‌زاده، امین‌الضرب، سعدالدوله، مستشارالدوله و چهره‌هایی دیگر بود. اعضای این کمیته درباره نیاز به «قوانین جدید و غیرمذهبی» اتفاق نظر داشتند اما برنامه‌های سیاسی متفاوتی را دنبال می‌کردند. امین‌الضرب امیدوار به گرفتن امتیازهایی برای تاجران بود و تقی‌زاده که دیدگاه‌هایش در پیش‌نویس‌های اولیه متمم قانون اساسی غلبه داشت بر حقوق مدنی طبق رسم و سنت انقلاب‌های قرن‌های هجدهم و نوزدهم اصرار می‌کرد. تقی‌زاده بعدها گفته بود که او و همفکرانش متمم قانون اساسی را «عمدتا بر اساس قانون اساسی بلژیک، تا حدودی قانون اساسی فرانسه و تا حدودی هم قوانین جاری بلغارستان» تنظیم کرده بودند.
روندهای موجود در نگارش متمم قانون اساسی، شیخ‌فصل‌الله نوری و روحانیون سنتی دیگری را که از کاهش نفوذ و قدرت خود ناراضی بودند به میانه ماجرا کشاند. ژانت آفاری در تحلیل دیدگاه شیخ‌فضل‌الله نوری به آنچه کسروی درباره دو منبع قدرت در ایران گفته ارجاع می‌دهد. کسروی معتقد است که دو قدرت مدعی در ایران در طول تاریخ عبارت بودند از حکومت و مقام‌های مذهبی و هرگونه رویارویی با حکومت به نفع علما فرض می‌شد. آفاری، نوری را هم از همین منظر بررسی می‌کند اما می‌گوید «انقلاب به مسیری دیگری افتاد، و گذار به دولت جدید متضمن تفکیک بیشتر قوانین مذهبی و مدنی و نیز محدودیت قدرت علما بود».
در چنین وضعیتی شیخ‌فضل‌الله نوری تلاش کرد تا جای ممکن افزوده‌هایی به متمم پیشنهادی ضمیمه کند و مهم‌ترین آنها تشکیل شورایی از علما در خارج از مجلس برای نظارت بر تمام قوانین مجلس بود. این افزوده در بند 2 متمم قانون اساسی جای گرفته است.
در سوی دیگر، انجمن تبریز مداخله در این وضعیت را ضروری دید تا مانع از تغییرات پیش‌نویس‌های متمم قانون اساسی شود. در اردیبهشت 1286 اعتصابی گسترده در تبریز آغاز شد و بازار برای یک ماه تعطیل شد. انجمن تبریز از همه مغازه‌داران خواست در سراسر طول اعتصاب دستمزد کارگران پرداخت شود تا اعتصاب شکسته نشود. انجمن در تلگراف‌هایی که برای مجلس و مردم دیگر شهرها می‌فرستاد نوشته بود:
«عموم اهالی از خواب غفلت بیدار و ولی بر حقوق خوداند و هر یکی از افراد ملت ناطق و خطیب گشته بلکه همه دیپلماتی شده‌ه‌اند. سابقا اگر ده نفر به جایی جمع می‌شدند اختلافی و نزاعی در میان‌شان ظاهر می‌شد. الحمدالله حالا با این همه ازدحام و جمعیت برادروار با هم رفتار نموده و منطقشان همه برای تحصیل قانون اساسی است».
مجلس در پاسخ به انجمن تبریز نتوانست اعضای انجمن را قانع کند بلکه حتی بیشتر بر خشم آنها افزود. انجمن تبریز در پاسخ به تجدیدنظرهایی که قرار بود در متمم قانون اساسی صورت بگیرد، می‌گفت:
«تعجب داریم مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت می‌خواهد که محتاج مباحثات علمی باشد. ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه را که فیمابین تمام دول مشروطه مجری و ممض است می‌خواهیم. قانون شرع انور را در هزار و سیصد و اندی سال قبل حضرت ختمی مرتبت (ص) به ما آورده و در دست داشته».
کم‌کم دامنه اعتراضات به تهران هم کشید و تنش‌ها بیشتر می‌شد. نوری و همراهانش علاوه بر پیشنهاد ماده 2 متمم، با برخی از مواد آن هم مسئله داشتند از جمله با ماده 19 که به آموزش اجباری همگانی مرتبط بود. اما ماده 8 که به برابری همه شهروندان، البته مرد، تاکید داشت بیش از دیگر بندهای متمم مورد مناقشه بود. بحث‌های زیادی پیرامون این ماده در گرفت. اسپرینگ-رایس درباره مناقشه‌های مربوط به ماده 8 نوشته:
«در مورد یکی از متمم‌های قانون اساسی، که برابری همه اتباع ایرانی را صرف نظر از عقیده‌شان تضمین می‌کند، بحث مهمی در گرفته است... از سه مجتهد بزرگ، فقط یکی –سید محمد طباطبایی- طرفداری خود را از آن اعلام کرده است. بقیه، با برخورداری از حمایت خیل عظیمی از روحانیون، معتقدند که در کشور اسلامی باید قانون اسلام اجرا شود. روحانیون در رویارویی با این موضوع در دو دسته قرار گرفته‌اند. عده زیادی از روحانیون، به رهبری سید محمد طباطبایی و واعظ معروف، شیخ جمال‌الدین واعظ، علنا اعلام کرده‌اند که قانون محمد (ص) قانون آزادی و برابری است، و کسانی که غیر از این می‌گویند خائن به کشورند و سزاوار دینشان نیستند».
انقلاب به تعبیر آفاری به چرخشگاهی رسیده بود و روحانیون سنتی در برابر مشروطه‌خواهان رادیکال قرار گرفته بودند. انجمن تبریز موضع سرسختانه‌ای گرفته بود و درباره ادامه این وضعیت هشدار می‌داد. در چندین نقطه دیگر هم اعتصاب‌هایی در حمایت از تبریز در گرفت از جمله در رشت که اعتراض‌ها دامنه‌دار بود. مجلس مشروطه نمی‌توانست خواست انجمن تبریز و دیگر مشروطه‌خواهان معترض را نمایندگی کند و میان آنها شکافی پررنگ ایجاد شد. در این بین محمدعلی شاه برای خاتمه غائله و شکستن اعتصاب تبریز عده‌ای از راهزنان را جمع کرد تا به شهر حمله کنند و تعدادی از اعضای رادیکال انجمن تبریز را به قتل برسانند. اما جمع زیادی از مجاهدین که در میان آنها ستارخان هم بود در دفاع از شهر متحد شدند. غارت شهر اما زندگی در تبریز را دشوار کرد و کم‌کم قحطی شکل گرفت. کسروی این وضعیت را با قیام تهیدستان شهری فرانسه مقایسه کرده اما از فقدان روشنفکران رادیکالی که به جنبش جهت بدهند گلایه کرده:
«چنانکه در شورش فرانسه در پاریس رخ داد، گروه بی‌چیزان و پابرهنگان پیش آمده‌اند و کم‌کم چیره می‌گردند. خود نشان آن بود که شورش ریشه دوانیده و اینک خاصیت خود را بیرون می‌آورد. این خاصیت شورش است که یک توده نخست دست به هم داده خود را از زیر دست خودکامگان و درباریان بیرون آورند و سپس گروه بی‌چیزان و سختی‌کشان پیش آمده به کینه‌جویی از توانگران و خوش‌زیندگان بپردازند. در پاریس دانتون و روبسپیر و هبر به جلو این گروه افتادند و به پشتیبانی آنها بود که به یک رشته کارهای هراس‌انگیز تاریخی برخاستند. در تبریز کسانی مانند دانتون و روبسپیر نبودند، وگرنه در اینجا نیز هراس فرمانروا توانستی گردید.»
غارت آذربایجان بر خشم مردم اضافه کرد و در تهران اعتراض‌هایی درگرفت. این اعتراض‌ها سبب شد نمایندگان مجلس جسارت بیشتری پیدا کنند و بر تصویب متمم خودشان اصرار کنند. سرانجام دو گروه به توافق رسیدند و متمم قانون اساسی با اعمال تغییراتی تصویب شد.
اما بعدتر متمم قانون اساسی مشروطه گم شد و این نیز حکایتی خواندنی درباره این سند مهم است. امروز البته این سند موجود است اما جزو اسنادی است که سازمان اسناد ملی مجبور شده برای به دست آوردنشان پول پرداخت کند و درواقع آنها را بخرد. سیروس پرهام، اولین رئیس سازمان اسناد ملی ایران، درباره گم شدن سند متمم قانون اساسی مشروطه گفته:
«پس از برقراری مشروطه، رسم بوده که فرمان مشروطیت، متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی را در صندوقچهای، در مجلس شورای ملی نگهداری کنند. این صندوقچه، سه نفر کارپرداز داشت. ظاهرا این سه نفر-زمانی که مجلس را به توپ بستند- برای حفاظت این سه سند اساسی، هر کدام یکی از آنها را به خانهشان میبرند. فرمان مشروطیت، به یک شکلی به دست خانواده داور میافتد و اینها هم، در همان زمان رضاشاه، سند را به مجلس برمیگردانند. سند قانون اساسی هم، به دست فهیم‌الدوله هدایت افتاده و بالاخره به مجلس سپرده شده بود. ولی سند متمم قانون اساسی، به دست صدیق حضرت و سرانجام پسرش، آقای مظاهر میرسد. او میخواست این سند را به مجلس شورای ملی بفروشد، ولی ریاضی، رئیس مجلس وقت گفته بود: این سند متعلق به مجلس است و ما، نمیتوانیم آن را بخریم. خلاصه به چند جا مراجعه کرده،کسی نخرید. در این زمینه با هویدا صحبت کردند ولی نتیجه نداشت. تصمیم بر این شد که هدایت-که رئیس شورای استخدامی سازمان امور اداری بود- با مظاهر صحبت کند و یک مبلغ مناسبی به عنوان حق الحفاظت به او بدهیم و سند را از او بگیریم. پس از مقدماتی، آن را به مبلغ یکصد و نود هزار تومان خریداری کردیم».
منابع:
- انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون.
- تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی
- گزیده گفتگو با دکتر سیروس پرهام، گنجینه اسناد، بهار و تابستان 1381، شماره 45 و 46