انقلاب مشروطه ایران به دلیل گستره و دامنه وسیعش، روایت‌های متعددی را پدید آورده و مورخان و پژوهشگران زیادی هریک از منظری خاص به بررسی و تحلیل وقایع انقلاب پرداخته‌اند. صدور فرمان مشروطه یا به عبارتی صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی نیز خود محل منازعه زیادی بوده است. درواقع در روند انقلاب مشروطه ما با سه فرمان روبروییم و نه یک فرمان. صدور سه فرمان برای مشروطه نشانه‌ای است از اختلافات و منازعات زیادی که میان گروه‌های مختلف در جریان بوده است. درواقع فرمان نهایی مشروطه روز 18 جمادی‌الاخر مصادف با 18 مرداد صورت گرفت و در همان روز در جمع متحصنان خوانده شد. اما برای این که تاریخ آن با تاریخ تولد شاه هماهنگ باشد تاریخ آن روز 14 جمادی‌الاخر 1324/ 14 مرداد 1285/ 5 اوت 1906 ثبت شد.
در فرمان مشروطه مظفرالدین شاه نامی از کلمه مشروطه نیامده است و درواقع از همان آغاز، کلمه مشروطه محل منازعه بسیار میان گروه‌های مختلف و به طور خاص میان مجلس اول و دربار بود. صدراعظم شاه، مشیرالدوله، گفته بود: «شاه مشروطه را نداد، مجلس مرحمت کرده است». همچنین پس از درگیری بین مجلس و شاه، او گفته بود: «من مشروطه را قبول ندارم و مشروعه می‌دهم».
این موضع‌گیری شاه با استقبال برخی علمای مجلس اول روبرو شد اما در مقابل و به قول سیدحسن تقی‌زاده، مشهدی باقر وکیل صنف بقال اعتراض کرده و گفته بود: «آقایان، قربان شما، ما یقه‌چرکین‌های عوام این اصطلاحات عربی و اینها سرمان نمی‌شود، ما جانی کنده و مشروطه گرفته‌ایم، حالا شما می‌خواهید آن را فدا کرده و از دست بدهید؟ ما زیر بار نمی‌رویم.»
اعتراضاتی از این دست سبب شد که مشروطه وارد قانون اساسی شود. نام مجلس نیز محل منازعه دیگری بود و می‌توان گفت که در آغاز این نزدیکان شاه از جمله وزیر دربار امیربهادر بودند که می‌گفتند: «مجلس شورا خلاف شرع است... و شورای اسلامی خوب است، چرا به شورای ملی بدل گردید.»
اما ریشه این اختلافات به پیش از صدور فرمان مشروطه و درواقع فرمان تأسیس مجلس شورای ملی از سوی مظفرالدین شاه برمی‌گردد. بین ماهیت و خواسته‌های مشروطه‌خواهان اختلاف‌نظرهای اساسی میان علمای مهاجر و متحصنان باغ سفارت انگلیس از یک‌سو و حکومت قاجار و دربار از دیگرسو وجود داشت.
بر اثر همین اختلافات بود که دست‌کم سه فرمان برای مشروطه صادر شد که میان آنها تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. علمای مهاجر در واپسین تلگراف خود در جریان مهاجرت بزرگ از تأسیس مجلسی مرکب از وزیران، نمایندگان تجار و روحانیت و جمعی از عقلای صاحب بصیرت سخن گفتند که قرار بود تحت فرمان شاه بر تمام ادارات دولتی نظارت کند. شاه به این مراتب گردن نهاد و نخستین فرمان مشروطیت را روز 13 جمادی‌الاخر 1324/ 13 مرداد 1285 صادر کرد. تردیدی نیست که اگر این فرمان به اجرا درمی‌آمد تنها به تأسیس یک مجلس مشورتی دولتی منتهی می‌شد که فاقد استقلال رأی بود و به هیچ‌وجه معنای مشروطه از آن برنمی‌آمد. اما متحصنان سفارت این فرمان را نپذیرفتند و از مجلسی سخن گفتند که همه ایرانیان حتی شاه ملزم به اجرای حکم آن باشند و به عبارتی از مجلسی سخن می‌گفتند که حاکم مطلق باشد.
ژانت آفاری در «انقلاب مشروطه ایران» می‌گوید این ملیون بودند که این فرمان را نپذیرفتند و اعلامیه‌ها را از دیوار خیابان‌های تهران کندند، زیرا عبارت «ملت» ایران در نیامده بود. روز بعد، اعلامیه دیگری از دربار صادر شد که عبارت «افراد ملت» در آن گنجانده شده بود، اما مجمع جدید را «مجلس شورای اسلامی» نامیده بود.
به عبارتی، روز 14 جمادی‌الثانی 1324/ 14 مرداد 1285 فرمان دیگری موسوم به فرمان دوم مشروطه صادر شد که در آن از تأسیس مجلس شورای اسلامی مرکب از منتخبان ملت سخن رفته بود. این فرمان که مکمل فرمان اول بود با شادی و شعف همراه شد. برخی از متحصنان از سفارت بیرون رفتند و تلگراف‌های شادباش از شهرهای مختلف روانه تهران شد و به دستور مظفرالدین‌شاه، عضدالملک قاجار مهاجر را با احترام و تشریفات به تهران بازگرداندند. اما متحصنان سفارتخانه که به درستی می‌دانستند دنبال چه هدفی هستند، در پی انتشار فرمان دوم، در ملاقات با مقامات دولتی آنها را متوجه پیامدهای اسلامی بودن مجلس نموده و نسبت به خطرهای آن هشدار دادند. به باور آنها اگر مجلس دینی باشد روحانیان، مخالفان خود را تکفیر کرده و از مجلس بیرون می‌رانند و نیز اقلیت‌های دینی را از داشتن نماینده محروم می‌کنند و همین امر موجب مخدوش شدن اصل برابری می‌شد.
ژانت آفاری می‌گوید رهبران ملی از فرمان دوم نیز ناراضی بودند و از خواست «مجلس شورای ملی» کوتاه نمی‌آمدند و گزارش‌هایی می‌رسید که اگر حکومت کوتاه نیاید، اعضای رادیکال فرقه اجتماعیون عامیون باکو مداخله خواهند کرد. حتی سربازان ایرانی در بریگاد قزاق تهدید کردند که به مشروطه‌خواهان ملحق می‌شوند. هیئتی از بست‌نشینان از جمله مشیرالملک، پسر صدراعظم، که در اروپا حقوق خوانده بود، از گرانت داف خواستند تا از جانب آنها میانجی‌گری کند. این گروه خواهان صدور اعلامیه سومی بودند که در آن نام مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی تغییر یابد. آنها می‌گفتند که: «شاید بعضی به اغراض شخصیه یکی از مبعوثین را تکفیر کند، آن‌وقت بگویند کافر در مجلس اسلامی چه می‌کند؟ و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل‌الله ملایی پیدا شود که به غرض شخص خود همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند. آن وقت محرک مردم شود که که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است؟ دیگر آنکه طایفه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آنها نمی‌سازد. مناسب لفظ ملی است».
از این‌رو با فشار و مقاومت متحصنین سرانجام لفظ مجلس شورای ملی جانشین مجلس شورای اسلامی شد. این کار روز 18 جمادی‌الاخر مصادف با 18 مرداد صورت گرفت و در همان روز در جمع متحصنان خوانده شد. اما برای این که تاریخ آن با تاریخ تولد شاه هماهنگ باشد تاریخ آن روز 14 جمادی‌الاخر 1324/ 14 مرداد 1285/ 5 اوت 1906 ثبت شد.
از فردای انتشار دستخط شاه، گفت‌وگو درباره ماهیت مجلس وعده داده شده آغاز شد. مورخان و خاطره‌نویسان انقلاب مشروطه که بعدها خاطراتشان را در این باره نوشتند، این فرمان را به شکل‌های متفاوتی معنا کردند. مهدی شریف‌کاشانی آن را فرمان عدالتخانه و مشروطیت دانست. مخبرالسلطنه می‌نویسد هرچند در باغ سفارت انگلیس سخن از مشروطیت بود، اما فرمان شاه دستخط تشکیل مجلس بود نه مشروطیت و به اعتقاد ناظم‌الاسلام نیز فرمان شاه اجازه تأسیس و تشکیل مجلس شورای ملی بود. تقی‌زاده هم معتقد است که ابتدا لفظ مشروطیت در میان نبود و اصطلاح مجلس ورد زبان‌ها بود.
حسن تقی‌زاده در «سه خطابه» ماجرایی را نقل می‌کند که نشان می‌دهد اختلاف بر سر کلمه مشروطه پیش از پیروزی آن وجود داشته است. او می‌گوید زمانی که انقلابیون تبریز به ترغیب یکی از علمای شهر با نام میرزا صادق‌آقا پرداختند او از آنها پرسید: «این چیزی که شما می‌خواهید چیست و معنی آن کدام است؟ وقتی برای او توضیح دادند که منظور حکومت ملی است، پرسید این چیز که از ممالک دیگر آمده، آیا آنجاها اسمی به زبان خود دارد؟ چون شنید که آنها به زبان خودشان کنستیتاسیون می‌گویند، گفت خوب است همین کلمه را بگیرید که در مرکز اصلی خودش معنی و تعریف جامع و ثابت غیرقابل تغییر دارد و نمی‌توان بعدها تحریف و تفسیر ناصحیح کرد، اما اگر کلمه عربی و مشروطه را بگویید، اختیار کار و تفسیر و معنی آن را به دست ما داده‌اید و ما خواهیم گفت که الشرط یشرط و هو شارط و ذلک مشروط، آن وقت روزی می‌گوییم مشروط به نبودن آزادی یا مشروط به حکم عالمان و هکذا و هکذا.»
فریدون آدمیت نیز می‌گوید سید احمد طباطبایی که دوره‌ای کوتاه به حمایت از مشروطه پرداخت، در مجلس اول گفته بود: «ما مشروطه را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده بودیم و آن‌هایی که ممالک مشروطه را دیده بودند به ما گفتند که مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است، ما هم شوق عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را در مملکت برقرار نمودیم.»
هما ناطق در نوار اول گفت‌وگویش با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، از دیدگاه دیگری به مجلس شورای ملی می‌نگرد و از فاصله میان آن و خواسته‌های انقلاب می‌گوید: «... شیخی‌ها نشانش ستارخان است، نشانش ثقه‌الاسلام است. اینها همه در کنار هم می‌جنگیدند و نگاه کنید شعار اینها بود: عدالت، حریت، مساوات. مشروطه‌خواهان چه می‌گفتند؟ مشروطه‌خواهان می‌گفتند مساوات نمی‌شد برای اینکه مساوات برابری ادیان است. مجلس شورای ملی قانون اساسی بر این شعار انقلاب خط زد و حتی به ارامنه که حق رأی نداد که هیچ، ارامنه مجبور شدند که به حجج اسلام رأی خودشان را بدهند. انقلاب می‌گفت شعارش آزادی است ولی قانون اساسی بر این آزادی خط کشید. می‌گفت اگر بگوییم آزادی بیان ملحد هم می‌تواند حرف بزند، آزادی بیان مشروط به اینکه خلاف دین اسلام نباشد یعنی اقلیت‌ها حرف نزنند و چپی‌ها هم که ندارند یعنی چپ در آن موقع آزادیخواهان بودند. اگر هم بگوییم برابری در ایران همه آدم‌ها با هم برابر نیستند. شما اگر قانون اساسی مشروطه را نگاه بکنید به وضوح گفته شده است و بعد هم مجلس ملی و صورت مذاکرات مجلس ملی انقلاب مشروطه را سربه‌سر محکوم می‌کنند. می‌گوید اینها معنی مشروطه را نفهمیدند.»
ناطق حمایت انگلستان از انقلاب مشروطه را هم رد می‌کند و بر اساس همان نگاهی که در سطور فوق قابل ردیابی است، نقش انگلستان را در سرکوب بخشی از خواسته‌های انقلاب پی می‌گیرد. ناطق معتقد است خواست‌های انقلاب مشروطیت بیش از هرجا در انجمن‌ها متجلی بوده است: «انگلیس‌ها در انقلاب مشروطیت از روحانیت عدالت‌خواه، از اصناف بازار و از قانون اساسی دفاع کردند. کامل هم دفاع کردند و تا پایان هم ایستادند. دلیلش هم قبول که در رقابت با روس‌ها بود اما انقلاب مشروطیت مطلقاً ربطی به این چیز نداشت و قانون اساسی‌اش سرکوب انقلاب مشروطیت است، سرکوب ملک‌المتکلمین است. چه کسی کشته می‌شود؟ آیا آیت‌الله بهبهانی و طباطبایی مشروطه‌خواه کشته می‌شوند یا سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین که برانگیزاننده مساجد بودند؟ کجا آیت‌الله بهبهانی نقش داشت در منبرها؟ حکومت دنبال او بود. آنها کشته شدند. خواست‌های انقلاب مشروطیت حالا شما نگاه کنید که در انجمن‌ها متجلی است. تمام اقلیت‌های مذهبی را به خودش راه داد از قبیل ارامنه، بابی‌ها، ازلی‌ها- آن‌هایی که بابی نبودند ازلی بودند مثل همین سیدجمال واعظ و اینها.... بنابراین بدین‌سان نمی‌توان گفت که بله دولت انگلیس از علمای مشروطه‌خواه، از بازار و قانون اساسی دفاع کرد ولی آزادیخواهان را دست به دست حکومت و دست به دست مجلس ملی سرکوب کرد.»
منابع:
- انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون.
- ایدئولوژی نهضت مشروطه، فریدون آدمیت، نشر گستره.
- تاریخ بیداری ایرانیان، محمد کرمانی (ناظم‌الاسلام)، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی‌جریانی، نشر پلیکان.
- زمینه انقلاب مشروطیت ایران، سیدحسن تقی‌زاده، انتشارات پژواک کیوان.
- گفت‌وگوی هما ناطق با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد، نوار اول.
- منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه، علی‌رضا ملائی توانی، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1395.